ضمن خطتها الرامية لتحديث الأبنية وتطوير البنية التحتية للمرافق القضائية ، بدأت وزارة العدل بإجراءت تنفيذ مشروعي إنشاء قصري العدل في محافظتي العقبة والطفيلة وفق الهوية البصرية المعمارية المعتمدة للوزارة، وبما يعزز كفاءة المرافق القضائية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، قال وزير العدل الدكتور بسام سمير التلهوني إن المشروعين يشكلان خطوة مهمة في تطوير المرافق القضائية، من خلال إنشاء مبانٍ حديثة تراعي متطلبات العمل القضائي والإداري، وتوفر بيئة مناسبة للمتقاضين والعاملين في القطاع العدلي، مع مراعاة معايير الاستدامة وسهولة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى العدالة.

وأوضح التلهوني أن وزارة العدل قد عملت على تخصيص المخصصات المالية اللازمة خلال عام 2026 لإعداد الدراسات والتصاميم وتجهيز وثائق عطاءات التنفيذ للمشروعين، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، مشيرًا إلى أن المساحة الإجمالية المقدرة لكل مبنى تتراوح بين (9)آلاف و(10) آلاف متر مربع، على أراضٍ مخصصة بمساحة (10) دونمات لكل مشروع.

وأشار إلى أن التصاميم الهندسية للمبنيين تراعي تطبيق مفهوم المباني الخضراء، وإبراز الهوية البصرية المعمارية المعتمدة للمباني القضائية التابعة للوزارة، إلى جانب توفير المتطلبات الفنية والتجهيزات والأنظمة الكهروميكانيكية اللازمة، بما يضمن تكامل المرافق واستجابتها لاحتياجات العمل القضائي الحديث.





وبيّن أن الكلفة التقديرية لإنشاء كل من قصري عدل الطفيلة والعقبة تتراوح بين (6،5) و(7) ملايين دينار، فيما يُتوقع طرح عطاءات التنفيذ خلال الربع الثاني من عام 2027، على أن تستغرق مدة تنفيذ كل مشروع ما بين ثلاث الى أربع سنوات.

يشار أن إنشاء المبنيين يأتي ضمن توجهات الوزارة لتحديث البنية التحتية للمحاكم وتطوير بيئة تقديم الخدمات العدلية، بما ينسجم مع جهود تحديث منظومة العدالة، ويعزز كفاءة المرافق القضائية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن بيئة معمارية موحدة تعكس الهوية المؤسسية والبصرية لوزارة العدل.